التوفير… هذا الخطر
الصين هي الشريك الاقتصادي الاكبر لسورية، هذه المكانة يفترض أن تتعزز وتنمو بعد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
لكن قرارات الفريق الاقتصادي التي اتجهت للحد من الاستيراد تسببت بانخفاض كبير بعدد الشحنات البحرية الواردة من الصين مما أدى لارتفاع أسعار الشحن البحري إلى سورية وهذا ما دفع وكلاء الشحن البحري وبسبب انخفاض معدلات الشحن لتخفيض عدد السفن التي تتجه للموانئ السورية و اعتماد موانئ تفريغ أخرى “ميناء العقبة، ميناء بيروت وميناء طرابلس” ونقل الشحنات برا لسورية “وكأننا لانملك مينائين هامين!!”.
إن تفريغ الشحنات في موانئ أخرى ونقلها براً يعني مزيدا من الوقت والتكاليف غير المحسوبة “وان بدا أن الكلفة المؤقته اقل ببضعة عشرات من الدولارات..”.
لكن برايي ان الأخطر يتجلى باستمرار انخفاض معدل الشحنات مما سيؤدي لخسارة خطوط الشحن إلى سورية وبالتالي لإغلاقها وهذا بمنتهى الخطورة على سورية “مخاطر سياسية علاوة على المخاطر الاقتصادية” إذ أنه سيجعل احتياجات سورية تمر عبر الآخرين “الاردن ولبنان” مما يعني قدرتهم على خنق سورية بأي لحظة يتغير فيها المزاج السياسي.
كما أنه سيمنح الاردن ولبنان قدرة اعمق على مراقبة مستورداتنا وتطبيق العقوبات الأمريكية الظالمة وتكييفها وفقاً لاهواء سياسيي الاردن ولبنان.
