بوادر الانتعاش الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الاستبداد

التفاؤل سيد الموقف: بوادر الانتعاش الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الاستبداد
بلال ابراهيم: صناعي ورجل أعمال سوري

مرّ شهر على الحدث التاريخي الذي انتظرته سوريا لعقود طويلة، سقوط الطاغية الذي أعاد البلاد إلى ما قبل العصور الوسطى اقتصاديًا نتيجة تفشي الفساد والمحسوبيات، ومع انتصار ثورة الحق على الظلم، بدأت ملامح عهد جديد تظهر على مختلف الأصعدة، خصوصًا الاقتصادية، ما يبث الأمل في نفوس السوريين الذين عانوا طويلاً من الأزمات المتلاحقة.

قرارات اقتصادية تعيد ضبط المسار
خلال هذا الشهر، شهد البلد سلسلة من القرارات المصيرية التي أصدرتها الإدارة السورية الجديدة، والتي عكست التزامها الجاد بإعادة بناء الاقتصاد على أسس متينة، ومن بين هذه القرارات كان إلغاء “المنصة اللعينة”، التي كانت تمثل رمزًا للقيود الاقتصادية والتدخلات العشوائية والابتزاز الذي أثقل كاهل السوريين كما تم إلغاء العديد من الإجراءات البيروقراطية المتخلفة التي كانت تعرقل حركة الاقتصاد وتعيق الاستثمارات.

تبني الإدارة الجديدة لفكرة السوق الحر كان خطوة جريئة ومطلوبة في هذه المرحلة، حيث أصبح العرض والطلب هو الموجه الرئيسي للسوق. هذا التوجه يضمن ديناميكية اقتصادية أكثر شفافية وعدلاً، بعيداً عن الاحتكار والفساد الذي أنهك الاقتصاد السوري لعقود.

إصلاحات جمركية وتنظيم السوق
أحد أبرز الإصلاحات المرتقبة هو إعادة النظر في الرسوم الجمركية وتسهيل حركة البضائع، سواء الواردات أو الصادرات. هذا التوجه أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية، حيث سجلت انخفاضاً يتراوح بين 30-40%.

كما شهدت هذه الفترة انخفاضاً كبيراً في سعر الدولار، مما أسهم في خلق جو من الأريحية بالتعامل بكل العملات الرئيسية. وضمن هذه الإصلاحات، تم إيقاف العمل بقوانين وزارة التموين الظالمة، التي كانت تفرض قيوداً صارمة وغير عادلة على التجار والمستهلكين، ما أعاد الثقة للسوق المحلي.

حلول إسعافية للطاقة
إلى جانب هذه الإصلاحات، تعمل الإدارة الجديدة على مواجهة مشكلة الطاقة، وهي واحدة من التحديات الكبرى، تم الإعلان عن حلول إسعافية من شأنها زيادة ساعات التغذية الكهربائية تدريجياً، مما سيساعد في دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين حياة المواطنين ومع الأخبار السارة بوصول إمدادات نفطية من الدول الشقيقة، يبدو أن البلاد على أعتاب استقرار أكبر في مجال الطاقة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين.

شراكات اقتصادية مع خبرات عالمية
من المؤشرات الإيجابية التي تبعث على التفاؤل كان اجتماع السيد أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، مع شخصيات اقتصادية سورية ذات وزن عالمي هذا الاجتماع عكس التوجه الجاد للاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في رسم سياسات اقتصادية تلبي احتياجات المرحلة، وتحقق التنمية المستدامة.

هذه الخطوة تحمل دلالة كبيرة على اهتمام الإدارة الجديدة بتعزيز التعاون مع الكفاءات الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على العلم والتخطيط السليم، بعيداً عن العشوائية والمحسوبيات التي سادت في الماضي.

انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين
مع بدء دوران عجلة الاقتصاد، بدأت هذه السياسات الواعدة تنعكس فعلياً على حياة السوريين، انخفاض التكاليف الناتج عن هذه الإصلاحات، مصحوباً بتخفيض الرسوم الجمركية وانخفاض سعر الدولار، أدى إلى تراجع أسعار السلع بشكل ملموس، ما عزز من القوة الشرائية للمواطنين، كما أن إلغاء القيود والقوانين الظالمة أوجد حالة من الثقة والاستقرار في السوق، ما شجع على المزيد من النشاط التجاري.

ومع التحسن التدريجي في قطاع الطاقة وبدء وصول الإمدادات النفطية، ستتعزز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية على العمل بكفاءة أعلى، مما سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار الاقتصادي الذي سينعكس إيجابياً على حياة المواطن السوري.

التفاؤل هو التوجه العام
مع كل هذه التطورات، يبدو التفاؤل سيد الموقف، سوريا اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، حيث الأمل يلوح في الأفق بعد سنوات من الظلام. التحديات لا تزال كبيرة، لكن الإرادة السياسية والاقتصادية للإدارة الجديدة، مدعومةً بتكاتف السوريين، هي المفتاح لتحقيق التغيير المنشود.

الأيام القادمة تحمل فرصاً كبيرة لتحسين حياة الجميع، وإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية كبلد غني بثرواته وموارده البشرية والطبيعية. السوريون اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى التكاتف والعمل الجاد لدعم هذه الجهود والمساهمة في بناء سوريا الجديدة.

عاشت سوريا حرة أبية 💚💚💚
بلال إبراهيم