هل مايجري من إتخاذ قرارات بشأن التكية السليمانية مبشراً بالخير ، ويعكس فعليا الهدف الاساس لحماية هذا المبنى ابتسام مغربي
الوطني الأثري الوقفي ؟؟؟!……
كانت المشكلة الأساسية مع التكية السليمانية ومشروعها الإستبدادي والمخرب لبنيتها ولقيمتها الأثرية،هي عدم احترام قيمة الأثر ورمزيته كأثر إسلامي ثان بعد الجامع الاموي الكبير ..
ومثل هذا الأثر العظيم يحتاج ترميمه إلى خبرات مختصة بترميم المباني الأثرية ، أوعلى الاقل تحترم قيمة الأثر وقدسيته لا أن تعمق الحفريات ، وتعمم اسوأ أنواع الأبنية تمهيدا لإقامة المقاهي والمطاعم وأسواق الإكسسوارات..
ماحدث في التكية السليمانية منذ بداية التعاقد خطير ومتجاوز لكل قوانين الآثار والأوقاف..
وكان الإعتراض على اللجنة السابقة التي تم تشكيلها يتعلق بإقحام بعض الأسماء ممن كانوا في عمق الآثار مع الجهة التي فرضت المشروع باستبدادها ..
والآن اظن الإعتراض أشد علواً لصدور قرار عن السيد وزير السياحة المهندس مازن الصالحاني .. فالاسماء في اللجنة وكأنها تعكس أن التكية تتبع لوزارة السياحة …
وهذا غير صحيح لأن التكية مبنى أثري ووقفي وكان من المفروض أن تكون وزارة الثقافة التي تتبع لها المديرية العامة للآثار والمجلس الأعلى للآثار أن تكون حاضرة باتخاذ القرار .
وأعضاء اللجنة من الواجب أن يمثلوا خبرات عريقة في مجال التعامل مع مبنى أثري بهذه القدسية ..
نتطلع الى تغيير ثوري حقيقي في القرارات التي تتعلق بكل مايعني مقدس ووطني ، لاأن يكرس الروتين المتبع والذي ساهم بضياع كثير من مقدسات تتعلق ب الهويةالوطنية و حماية المقدسات التراثية والأثرية وتكريس العدالة ..
للأسف المقدمات السليمة توصل الى نتائج سليمة ..
ولقيمة أثر مقدس مثل التكية السليمانية كان مطلوباً أن يترأس اللجنة مدير عام الآثار والمتاحف ، وأن تكلَّف أسماء ذات ثقل بالتعامل مع الأثر وقيمته ، لديهم الخبرة والتجارب ، وفي تقييم الأعمال عمرانيا وتشويها واستهتاراً ..
إننا نحتاج الى إقصاء الشركة المنفذة التي تعاملت بشكل أصم مع المشروع ، ولم تكترث بقيمة الأثر وقدسيته .
هنا يجب ألا ننسى أن التكية تراث وإرث وطني ، وكانت تحتاج الى ترميماً في أرضيتها وبنيتها التحتية ، لا أن تعامل كسوق تجاري ويضاف إليها إضافات معمارية تناسب مناطق المخالفات ، ولاتناسب أبداً قيمة معمارية خاصة ومميزة ، وربما هي الوحيدة عالميا بهذه الفرادة بالتصميم .
نحتاج أن نتلمس خطوات الإصلاح والتغيير ، والأهم إضطلاع الوزارات بمسؤولياتها المحددة وعدم تخطي المهام
لأن الهدف الأساس الذي يجمع الجميع يجب أن يكون واحداً وموفراً لأسس الحماية والعدالة ..والأهم الحفاظ على الارث الأثري والثقافي والحق المواطني الذي تغيب مؤثراته عن نواظم القرارات!!فمن حق المجتمع الأهلي ايضا ان تكون له كلمته وحضوره في هذا المعترك الصادم سابقا..
