مكاشفات و اعترافات – هلال عون:
تحية لكم أيها الصديقات و الأصدقاء ..
نحن لازلنا في حالة ترقب و حذر شديد ..
هاجسنا الآن الأمن والأمان ، و عدم حدوث انتقام .
يوم 8 / 12 / 2024 غادر معظم أبناء الأقليات المدن الرئيسية وعادوا الى قراهم و ضيعهم خوفا من الموت ببنادق القادمين الجدد …
ايها الأصدقاء إن 90 % من المؤيدين لبشار الاسد – خاصة من الفقراء الذين أصبحوا هم الغالبية العظمى في سورية خلال السنوات العشر الأخيرة – لم يكونوا يؤيدونه محبة بشخصه ، وإنما كانوا يؤيدونه خوفاً من أن يقوم النظام البديل بقتلهم على الهوية.. هكذا كان يشاع ، هكذا كانوا يظنون بناء على شعارات داعش عام 2011.
لذلك كان أبناء الأقليات، والمؤيدون الفقراء عموما يعيشون بين نار الخوف من الموت الذي يحمله لهم القادم المجهول ، وبين نار القبول بواقع حكم إداري واقتصادي واجتماعي وسياسي فاسد جداً ، أدى إلى الفقر والجوع والظلم والقهر ، حيث يتم إبعاد الشريف عن مواقع المسؤولية مهما صغرت ، ويتم رفع المنافقين والانتهازيين واللصوص الذين يدفعون ..!
واقع بات فيه ضابط الجيش (خلال السنوات الخمس الأخيرة لا يترفع من رتبة عقيد إلى عميد، ومن رتبة عميد إلى رتبة لواء إلا إذا دفع بالعملة الصعبة أو بالذهب) ..
وبسبب حسن نيتنا و طيبتنا كنا نقول : إن ذلك لا يصل الى الرئيس .
أما في الداخلية فتنقلات الضباط الى أماكن مهمة أو مفيدة لم تكن تتم دون دفع المعلوم الذي وصل الى ما يزيد على 100 مليون ليرة .
كنا نتألم ونقول أن ذلك لا يصله.
كنا نحتار في امرنا وفي فهمنا حين كنا نرى ان استيراد الدخان الاجنبي بكل انواعه حِكرٌ على أزلام ماهر الاسد ..
وكذلك استيراد المشروبات الروحية بكل اشكالها .
حتى النظارات الاجنبية ، الطبية والشمسية احتكرها ازلام ماهر .
كانت دوريات الجمارك تصادر اي بضاعة مهما كانت ، وكانت تسير بإمرة ابو علي خضر وامثاله من الأزلام ..!
كنا نستغرب وضع حواجز تفتيش للفرقة الرابعة داخل المدن وبينها ، بحيث لا تمر سيارة خِضرة او سِمانة دون دفع مبالغ محددة ، حتى كره الناس البلد .. !!
وكان البحث عن تفسير مرضٍ للتناقض الذي نراه ونعيشه يقودنا للقول إن ذلك يذهب لأسر الشهداء و للعبء العسكري ..!!
حتى الفنادق وشركات النقل والسياحة … الخ كان عليها دفع حصة له !.
وكنا نقول : ربما لا يستطيع مواجهة اخيه لأن الفرقة الرابعة بمدرعاتها وصواريخها وعديدها وعتادها تحت إمرة ماهر .. الخ ..
أنشَؤوا معمل بطاريات و أصدروا قوانين بمنع استيراد البطاريات بحجة حماية الصناعة الوطنية ، لكن كانت تلك البطاريات تعمل مدة شهرين بدلا من عامين ، ولا تقاس جودتها بجودة العمانية أو الاماراتية أو الإيرانية أو الكورية ، التي كانت موجودة في السوق .
وقد اشترى صديقي البطارية لسيارته من صناعتهم البائسة – واضطر لتغييرها بعد 20 يوما فقط !.
كذلك الامر بالنسبة لألواح الطاقة ، رغم ضعف جودة المنتج الوطني ..
وعندما أيقنوا ان منافسة الالواح الصينية غير ممكنة اصدروا قوانين ، يدفع بموجبها مستورد الواح الطاقة 400 دولا على عدد (لا اعلمه) من الالواح ، وذلك كله يدفعه المواطن الفقير بالنتيجة … و هذا بدلا من دعم التوجه للطاقة بسبب تدمير محطات الكهرباء وقلة الغاز والفيول … الخ .
كنا نستغرب وجود شركة “ايماتيل” الخاصة باستيراد وبيع الهواتف النقالة ( لزوجته أسماء) .. ونستغرب أكثر من ذلك أن قيمة الرسوم الجمركية للهاتف النقال تساوي ثمنه إن لم تتجاوزه دون مراعاة الظروف المعيشية القاهرة التي يعيشها الشعب حتى أصبح مئات الالاف من الشباب السوريين يشترون هواتف مهربة دون ترسيمها (مكتفين باستخدامها على شبكات الوي فاي أو الشبكات غير السورية) ..!
(من أول وأجمل القرارات التي اتخذتها ” هيئة الحكم الجديدة” أنها ألغت القيود على الهواتف المحمولة ، وفعّلت الهواتف بغض النظر عن مصجرها على الشبكتين المحليتين دون أي ؤسوم) .
كنا نستغرب رفع قيمة اسعار المكالمات الخلوية والانترنت بطريقة جنونية وصلت في العامين الاخيرين الى اكثر من 500% ، رغم الفقر المدقع ، حيث كانت قيمة باقة الف دقيقة بالشهر حوالي 5000 ليرة ، وأصبحت حوالي 40000 الف ليرة .. !
لا احد يسمعنا كصحفيين ، حتى لو وصلت أصواتنا إلى عنان السماء، لدرجة أنني بتّ أخجل من كوني صحفي لأن صوتي بلا صدى ..!
كنت أعلم أن احتقار وتجويع الصحفيين (المؤيدين) مقصود من قبل الحكومات الاخيرة الاكثر فسادا في تاريخ سورية .. !
أنا بالأساس صحفي استقصائي ، وقد أحجمت عن كتابة التحقيقات الصحفية مع نهاية العام 2019 – ذلك أني حين نشرت تحقيقاً عن الفساد وسرقة المال العام بعقود استيراد القمح من روسيا من قِبل رئيس الحكومة انذاك عماد خميس واللجنة الاقتصادية في الحكومة – اكتشفت حينها بأن إحدى الجهات الرقابية “المهمة” فاوضت مدير السورية للحبوب حينذاك وأخذت منه ومن أسياده 60 مليون ليرة لطي الملف !!.
كانوا يعاملون الصحفي و صاحب الفكر والقلم بطريقة ترويض الكلب ..
كانوا يجوعونه جداً، ثم يرمون له عظمة ليزحف على بطنه ، و يصبح بوقا لهم ويمتنع عن الكتابة عن فسادهم ..
لذلك أبقوا على قيمة المقالة السياسية بصحيفة الثورة التي اعمل بها (2500 ليرة سورية) وكان مسموحا للمحرر كتابة مقالة اسبوعيا ، أي أن استكتابه الشهري يصل الى 10،000 ليرة سورية ، أي ما يعادل أقل من دولار واحد ، (ثلاثة ارباع الدولار) في الشهر ..!! (الدولار 15,000 ليرة) او ثمن ساندويشة فلافل ..!
كانت قيمة المقالة ١٥٠٠ ليرة عندما كان الدولار يساوي ٤٥ ليرة .. اي كانت قيمة المقالة حوالي ٣٣،٣ دولار .
جعلوا راتب اي صحفي ، يعمل بصحيفة حكومية ، أو أي طبيب يعمل بمشفى حكومي يكفيه ثمن بينزين لسيارته مدة لا تزيد على ثلث الشهر فقط ، في حال استخدم سيارته فقط لمكان عمله !! .
لذلك كنت اكتب على صفحتي التي الغيتها ” خوفا مع بوادر دخول هيئة الحكم الجديدة الى دمشق ، واستعدتها اليوم ، حين اطمأننت إلى أن قيادة هيئة الحكم الجديدة لم تأتِ لتنتقم ” ، بل تمد يدها للجميع للتعاون لبناء سورية الجديدة ..
