الغش التجاري، كيف تحمي نفسك عند التعامل مع الشركات الصينية؟

خاص الدنيا – نقلاً عن موقع أي تو زد بتصرف
بعد فتح الاستيراد في سورية الجديدة، وفي ظل صعوبة زيارة الصين، ظهر عدد من المشاكل بين من حاولوا شراء بضائع من الصين عبر وسطاء توسم فيهم الخير والمعرفة، فواجهوا طيفاً عريضاً من المشاكل مابين الجهل أو عدم المعرفة والانكار التام “النصب الصريح”…
بين هذا وذاك نعيد نشر مقال قديم نشره موقع أي تو زد سنة 2015 وقد أجرينا عليه بعض التعديلات التي تناسب القوانين والأواضاع الحالية.

رغم الصورة النمطية التي تربط السوق الصيني بالغش أو الاحتيال، إلا أن الحكومة الصينية لديها قوانين صارمة تحارب الاحتيال التجاري وتجرّم التلاعب في العقود.
لكن هذه القوانين لا يمكن تفعيلها إلا إذا توفرت أدلة واضحة على العلاقة التجارية وتم اتباع إجراءات معينة قبل وبعد التعاقد.

فيما يلي مجموعة من الخطوات العملية والشروط الأساسية التي يجب على المستورد العربي أو الأجنبي اتباعها عند التعامل مع الشركات الصينية، لضمان حقوقه القانونية وتجنب الخسائر المالية:

أولاً: التحقق من هوية الشركة قبل التعاقد

من أهم الأمور التي يجب على المستورد التأكد منها قبل دخول أي علاقة تجارية:

1-   التحقق من سجل الشركة التجاري (Business License)
يجب التأكد من أن الشركة مرخصة رسمياً من دائرة التجارة المحلية في المقاطعة التي تعمل فيها.

2-   مطابقة العنوان الفعلي للشركة مع ما هو مدون في السجل التجاري
كثير من الشركات تستخدم عناوين وهمية أو غير دقيقة.
من الأفضل زيارة الموقع فعلياً أو استخدام خدمات وكيل محلي لمراجعته.

3-   طلب فاتورة أولية تحتوي بيانات دقيقة
يجب أن تتضمن الفاتورة اسم الشركة كما ورد في السجل التجاري، وعنوانها الكامل، وختم رسمي يتطابق مع اسم الشركة.

ثانياً: بناء عقد قانوني واضح وقوي

1-   إبرام عقد مفصل وملزم

يُفضل دائماً التعاقد كتابةً من قبل محامي مختص ويحبذ كتابته بثلاثة لغات “الانكليزية والصينية والعربية” ويجب أن تكون النسخ الثلاثة متطابقة من حيث الشروط، ويجب أن يتضمن العقد:

• مواصفات المنتج بدقة.
• التأكيد بأن البائع قد فهم وتفّهم المطلوب وأنه يسقط حقه بالادعاء بالجهل وعدم الفهم.
• عدد الوحدات.
• موعد التسليم.
• طريقة الدفع.
• البنود الجزائية في حال الإخلال بشروط العقد.

2-   الفاتورة الأولية يجب أن تكون مفصلة

يجب أن تتضمن الفاتورة:

• اسم البضاعة.
• العلامة التجارية.
• المواصفات التقنية.
• عدد القطع.
• طريقة التغليف.
• مكان الاستلام.
• السعر الفردي والإجمالي.
• رقم الفاتورة وتاريخها.
• طريقة الدفع LC أو TT.
• حساب البنك المسحوب عليه.
• ختم الشركة.

3-   اختيار طريقة الدفع المناسبة

• TT (Telegraphic Transfer) يتم دفع جزء من المبلغ (عادة 30-35%) كدفعة أولى، والباقي بعد الكشف على البضاعة قبل الشحن.
• LC (Letter of Credit)  خطاب اعتماد مصرفي يوفر ضماناً أكبر، لكنه يزيد من تكلفة الشحن لأن الشركة قد ترفع الأسعار نظير التعامل مع البنوك.

4-   الكشف على البضاعة قبل التسليم النهائي

يجب أن يكون هناك ممثل عن المستورد يقوم بزيارة مستودع الشركة للتأكد من:

• مطابقة المواصفات.
• الجاهزية.
• العدد.
• طريقة التغليف.
• عدم وجود أي تشوهات أو اختلافات.

5-   استخدام أدوات قياس خاصة بالمُستورد

مثلاً: لا يُسمح باستخدام ميزان الشركة عند قياس الوزن، بل يجب استخدام ميزان مملوك للمستورد أو جهة محايدة لضمان عدم التلاعب.

6-   مطابقة الحساب البنكي لموقع الشركة

يفضّل أن يكون الحساب البنكي الذي سيتم التحويل إليه موجوداً في نفس المدينة أو المقاطعة التي تنتمي إليها الشركة، لتفادي التحويل إلى حسابات شخصية أو خارج الدولة المعنية.

ثالثاً: التحقق من الوضع المالي للشركة

1- مراجعة الوضع المالي للشركة

يجبالتأكد أن الشركة تقوم بتسديد الضرائب وأقساط القروض في مواعيدها.
إذ في حالة وجود مشاكل ضريبة أو أقساط قروض متأخرة أو تعثر مالي بالتسديد، فقد تقوم جهة ما بالجهات الضريبية أو البنوك بتوقيع الحجز الاحتياطي على الشركة أثناء تنفيذ طلبية جديدة، مما يعرض المستورد للخسارة، إذ أن الضرائب ودين البنك يعتبروا ديوناً ممتازة.

2- مراقبة نوع الحساب البنكي

بعض الشركات الصينية تفضل استقبال الأموال عبر حسابات شخصية لتجنب دفع الضرائب، وهذا يضع المستورد في وضع ضعيف قانونياً.
يجب أن يتم التحويل إلى حساب تجاري رسمي، حتى لو كان ذلك يعني دفع أسعار أعلى.

رابعاً: إجراءات ما قبل التسليم النهائي

1- عدم تسديد الدفعة الأخيرة إلا بعد التأكد من البضاعة

التسديد النهائي يجب أن يتم فقط بعد التحقق من البضاعة أمام ممثل المستورد، وقبل تحرك السيارات الناقلة للحاويات.

2- صعوبة استرداد الأموال بعد التحويل للحساب التجاري

بمجرد دخول المال إلى الحساب التجاري للشركة، يصبح من الصعب استرداده بسبب وجود التزامات ضريبية تترتب على هذا المبلغ.

3- عدم الاعتماد الكلي على الخبرة السابقة مع الشركة

حتى إن كانت لديك تجارب سابقة ناجحة مع شركة ما، فإن الظروف الداخلية لها قد تتغير، وبالتالي يجب التعامل مع كل عملية على أنها جديدة.

4- ضرورة وجود حد أدنى من الثقة بين الطرفين

الثقة هي الأساس في أي علاقة تجارية، لكن يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة ومدعومة بأدلة ومستندات.

خامساً: دور الجهات المتخصصة

من الصعب جداً على المستورد الفردي تنفيذ جميع هذه الإجراءات بنفسه، خاصة إن لم يكن لديه معرفة باللغة الصينية أو خبرة في الإجراءات المحلية، لذلك يُنصح بالتعاون مع:

• مكاتب استشارية تجارية مرخصة في الصين “والتحقق من أنه مرخص ويتمتع بسمعة جيدة”.
• محامٍ محلي مختص في العلاقات التجارية الدولية.

هذه الجهات يمكنها متابعة تنفيذ البنود السابقة بشكل محترف، وتوفير حماية قانونية للمستورد وايصاله لحقه في حال حدوث أي خلل أو غبن لا سمح الله.
فيصل العطري